شهر همدان به ۳۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز دارد
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۴۳۸۶
به گزارش خبرگزارب فارس از همدان مهدی حیدری صبح امروز در کمیسیون فنی، عمرانی و حمل و نقل و ترافیک در شورای شهر با اشاره به کمبود اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۰ دستگاه اتوبوس در این بخش فعال است که از این تعداد ۴۰ دستگاه در اختیار ناوگان بوده و مابقی در بخش خصوصی فعالیت دارند.
وی نیاز شهر همدان در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی را در افق پیشبینی شده ۳۰۰ دستگاه اتوبوس دانست و گفت: در صورت خروج بخش خصوصی از ارائه خدمات در ناوگان با چالش مواجه خواهیم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کمیسیون فنی، عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان بیان کرد: سازمان اتوبوسرانی هزینه دو راننده برای هر اتوبوس و هزینه استهلاک خودرو را بر عهده دارد و این در حالی است که جابجایی مسافر آوردهای برای شهرداری ندارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی مظلومانه در این حوزه خدمترسانی میکند، افزود: باید با ارائه مشوق و جلوگیری از خروج اتوبوسهای خصوصی از ناوگان از بخش خصوصی حمایت کنیم.
حیدری با تاکید بر اینکه ضمن حمایت از بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل عمومی، نظارتها نیز قوی باشد، تصریح کرد: به ارائه خدمات به موقع، نظافت اتوبوسها و مواردی از این دست در نظارت باید توجه شود.
وی ادامه داد: وزارت کشور در خصوص نوسازی ناوگان تاکسیرانی و به طور ویژه تاکسی ونها ابلاغیهای داشته و شهرداری باید پیشنهاد واضح خود را به منظور تسهیل این امر برای رانندگان تاکسی ارائه دهد.
رییس کمیسیون فنی، عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان در خصوص ضمانتنامه حسن انجام کار شرکتها و یا تعاونیهای تحت نظارت حمل و نقل درون شهری نیز خاطرنشان کرد: بسیاری از شهرها از جمله تهران از ظرفیت شرکتهای حمل و نقل خوب استفاده میکنند و شهرداری به یک شرکت در این حوزه مجوز فعالیت داده و با بخشهای زیرمجموعه این شرکت ارتباطی ندارد.
وی با بیان اینکه شرکتها و تعاونیهایی به منظور خدمت به تاکسیداران درخواست تاسیس دارند، یادآور شد: به دلیل تخلفات برخی تعاونیها در گذشته، اکنون تاکسیرانی میل چندانی به صدور مجوز در این خصوص ندارد اما تخلفات گذشته دلیلی بر عدم فعالیت چنین شرکتهایی نیست.
حیدری اظهار کرد: با توجه به عدم دریافت مبلغ عضویت توسط شرکت درخواست کننده، خواستار تسهیل صدور مجوز برای شرکتهای خدمترسان به تاکسیرانان از سوی تاکسیرانی هستیم تا با ارائه خدماتی همچون تامین قطعات، حقی از فعالان در این حوزه ضایع نشود.
وی با بیان اینکه متقاضیان با عنوان شرکت تامین نیاز تاکسیرانان میتوانند درخواست خود را به تاکسیرانی ارائه کنند، گفت: قطعات خودرو به ویژه ونها قیمت بالایی دارند که با تأسیس شرکتهای خدمترسان به تاکسیها منافع صنفی در این بخش راحتتر قابل پیگیری است.
پایان پیام/ ۳۱۴۰
منبع: فارس
کلیدواژه: ناوگان اتوبوسرانی بخش خصوصی تاکسیرانی کمبود اتوبوس بخش خصوصی شهر همدان حمل و نقل شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۴۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد ضعیف برخی بانکهای دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
استاندار قم با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانکهای استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانکهای متخلف از گردونه، بانکهای دیگر، میتوانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاستهای مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استانهای برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانکهای خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف میکند.
انتهای پیام/